أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي أن عدد سكان
المملكة المغربية بلغ في شتنبر الماضي 33 مليون و848 ألف و242 نسمة، منهم
33 مليون و762 ألف و36 مواطنين و86 الف و206 أجانب فيما بلغ عدد الأسر 7
ملايين و313 ألف و806 أسرة.
وأوضح الحليمي في كلمة بين يدي الملك محمد السادس خلال استقبال الملك له
الإثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء لتقديم النتائج المتعلقة بالإحصاء
العام للسكان و السكنى الذي أنجز تنفيذا للتعليمات الملكية السامية خلال
الفترة ما بين فاتح و20 شتنبر 2014 أنه بذلك يكون معدل النمو الديمغرافي
السنوي بين العشريتين السابقيتين ل2014 قد انخفض من 1,38 في المائة إلى
1,25 في المائة.
وبخصوص التوزيع المجالي للساكنة أبرز المندوب السامي للتخطيط أن نسبة
التمدن في المملكة المغربية قد ارتفعت إلى 60,3 في المائة بعد ما كانت 55,1
في المائة سنة 2004 مما أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 في
المائة مقابل ناقص 0,01 في المائة بالوسط القروي.
كما يتضح يضيف الحليمي أن 70,2 من الساكنة يتمركزون حسب التقسيم الجهوي
الجديد للمملكة بخمس جهات تضم كل واحدة منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف
مليون نسمة تتقدمها جهة الدار البيضاء الكبرى-سطات بستة ملايين و862 ألف
تأتي بعدها على التوالي جهة الرباط سلا-القنيطرة وجهة مراكش آسفي وجهة فاس
مكناس وجهة طنجة تطوان -الحسيمة.
وقال "إن أول ما تفرض الأمانة إبرازه بعد استئذان جلالتكم ما كان لمضامين
الرسالة الملكية السامية الموجهة للسيد رئيس الحكومة? بتاريخ 28 فبراير
2014 من فضل في ما توفر لهذا الاحصاء من أسباب المطابقة من حيث المفاهيم
والمنهجية والتنفيذ مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن من لدن هيئة الأمم
المتحدة وما تيسر له من مقومات التميز عن جميع الإحصاءات السابقة بتغطية
استثنائية لسكان المملكة وصل معدلها 98,62 في المئة".
وذكر الحليمي بأنه تم الشروع في معالجة الاستمارات مباشرة بعد جمعها
بإيلاء الأسبقية لحصر عدد السكان على الصعيد الوطني ومختلف الجماعات
الترابية فيما تتواصل معالجة باقي مواضيعها بما تضمنته من أبعاد تندرج في
مجال الرأسمال غير المادي امتثالا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في
خطاب العرش ومن معطيات تحيل على ظروف معيشة السكان الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية.
مبرزا أن الهدف من ذلك هو إصدار النتائج الكاملة للإحصاء في أقرب الآجال
مع الأمل في أن تستوفي حظها في إغناء المرجعية المعرفية التي تقتضيها
مقاربة الملك الرائدة لتقييم الثروة الشاملة للمملكة.
